به نقل از «ایران اکونومیست»

سیاهه دخل و خرج اقتصاد ایران در بدترین شرایط

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۶۲۱۱

بر اساس ارزیابی کارشناسان سهم درآمد‌های نفتی از بودجه به قدری است که نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی، می تواند اقتصاد ایران را با تنش مواجه کند.

یک فعال اقتصادی با اشاره به اینکه اگر درآمد‌های پیش بینی شده در بودجه برای فروش نفت، محقق نشود، دولت به سمت تامین کسری از محل مالیات‌ها آن هم از بخش شفاف اقتصاد پیش خواهد رفت، به دولتمردان توصیه کرد تا سیاهه دخل و خرج اقتصاد ایران را با بدبینانه‌ترین میزان فروش نفت ببندد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی محاسبات بودجه ۱۴۰۳ بر مبنای صادرات روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده که اعداد و ارقامی که به واسطه نامشخص بودن شرایط اقتصاد جهانی و پیامد‌های سیاسی انتخابات آمریکا، می‌تواند سیاستگذار را دچار سردرگمی کند.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند درآمد‌های نفتی همچنان سهم قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص داده که همین مساله می‌تواند با بروز نوسانات قیمتی در بازار جهانی، اقتصاد ایران را دچار تنش کند. در این میان کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت، سناریو‌های بدبینانه را در مقابل خود بگذارد و سپس سند دخل و خرج سال ۱۴۰۳ را به طور منطقی تهیه کند.

 

جمشید عدالتیان شهریاری، فعال اقتصادی  گفت: در سال‌های اخیر، کشور با دو نوع بودجه در اقتصاد مواجه بوده؛ بودجه مدل اول، بر اساس اقتصاد مقاومتی و شرایط تحریمی تنظیم می‌شود که بودجه امسال هم به همین شکل است و بودجه مدل دوم که همان بودجه در سایه است، وقتی پیش‌بینی دولتمردان درباره درآمد‌ها محقق نمی‌شود، ساری و جاری می‌گردد که بر مبنای آن، به سراغ جیب مردم می‌آیند و کسری‌ها را از این طریق جبران می‌کنند.

 

وی افزود: در حوزه صادرات نفت، راه حل دور زدن تحریم انجام شده و چین مشتری عمده نفت ایران است؛ بنابراین به نظرم می‌رسد می‌توان همین میزان یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت که دولت پیش بینی کرده، فروخت؛ اما مساله مهم این است که به دلیل تحریم، جابجایی پول بسیار دشوار است و درآمد حاصل از فروش نفت تبدیل به یوآن می‌شود؛ نه ارز‌های معتبر جهانی و در نهایت هم باید خرید کالا انجام گردد.

عدالتیان شهریاری ادامه داد: به همین دلیل دولت در هنگام تهیه و تنظیم بودجه باید واقعیات تحریمی را در نظر بگیرد و بر اساس شرایط خوشبینانه سیاستگذاری نکند؛ چراکه طبیعتا باید همه احتمالات را در نظر گرفت و حتی شرایط اقتصاد جهانی را هم رصد کرد.

این اقتصاددان تاکید کرد: در سال آینده انتخابات آمریکا را پیش رو داریم که تجربه نشان داده اتفاقات این کشور در ایران بی تاثیر نیست. این مساله غم انگیز است که سرنوشت اقتصاد ایران به انتخابات آمریکا گره خورده، اما واقعیتی است که باید آن را پذیرفت. به طور طبیعی تحولات اقتصاد ایران باید وابسته به انتخابات داخلی باشد؛ اما چنین فضایی وجود ندارد و احتمال دارد با روی کار آمدن جمهوری خواهان و اعمال سیاست‌های سختگیرانه، شاهد شرایط متفاوتی باشیم؛ پس در نهایت دولت باید در لایحه بودجه همه متغیر‌ها را در نظر بگیرد و برای بروز هر حادثه‌ای آماده باشد.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصاد ایران درآمد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۶۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.